كيف نعمل

هوية المشروع

معيار مشروع عربي مستقل، وليس جهة حكومية ولا جامعة ولا مؤسسة طبية ولا مصرفاً. لا يمنح اسم الموقع النتائج أي اعتماد رسمي. ننشر المنهج والمصدر والنسخة وحدود الاستخدام كي يستطيع القارئ تقييم النتيجة، ويوفر البريد المنشور في صفحة التواصل مساراً موحداً للتصحيح وطلب توضيح المنهجية وممارسة حقوق الخصوصية.

لماذا أنشأنا الموقع؟

كثير من النتائج العربية المنتشرة تنقل معادلة بلا تاريخ أو تخلط مثالاً تعليمياً بقاعدة نظامية، فلا يعرف المستخدم هل الرقم ما زال سارياً أو يصلح لحالته. نريد مرجعاً يفرق بين الحساب والتفسير: الأداة تجيب «كم؟» ضمن مدخلاتها، بينما يشرح المحتوى «لماذا؟» و«متى لا تصلح؟». لا نحاول إنتاج أكبر عدد من الصفحات بتبديل كلمة أو سنة؛ الصفحة لا تدخل الفهرس إلا إذا اجتازت بوابة محتوى ومصدر. عندما لا توجد بيانات كافية، نبقي الصفحة خارج نتائج البحث بدلاً من خفض العتبة.

كيف نختار المصدر؟

نبدأ بصاحب القاعدة: وزارة أو هيئة تنظيم أو هيئة معايير أو منصة توثق قاعدة منتجها. نصنف هذا المصدر «رسمياً». البحث العلمي المحكّم والبيانات التي نشرها جامعها الأصلي تصنف «أولية». الشرح أو التعليق المشتق، حتى لو نشرته جهة موثوقة، يصنف «ثانوياً» ويستخدم للتفسير لا لتثبيت نسبة نظامية. نسجل عنوان المصدر ورابطه وتاريخ مراجعته والمعلومة التي أخذناها منه. في الموضوع المتغير مثل الضريبة أو التعرفة، نراجع تاريخ السريان ولا نعتمد مقالة بلا نسخة أو تاريخ. ويمكن للقارئ رؤية قائمة المصادر أسفل الأداة والحكم عليها بنفسه.

من القاعدة إلى أداة منشورة

1. نحدد سؤال المستخدم ونطاق الأداة والدولة أو النظام والوحدات، ونكتب افتراضات لا تخفي استثناءً مهماً.
2. نحول القاعدة إلى مواصفات مدخلات ومخرجات وتقريب وحدود. الحساب المالي يستخدم Decimal عندما تكون الدقة المحاسبية مطلوبة، ويبقى منطق الحساب منفصلاً عن واجهة العرض.
3. ننشئ ملف حالات مرجعية باسم golden.json قبل اعتماد المعادلة. يحتوي حالات عادية وحدية وتقريباً وحالة مرتبطة بالمصدر، ثم تمر كل حالة في اختبار آلي.
4. نكتب النص العربي والتنبيه والمثال والأسئلة، ونتحقق من أن المثال المعروض مرتبط بحالة مرجعية فعلية لا برقم مقدّر.
5. نشغل فحوص الأنواع والواجهة والمصنع والبناء. لا نعالج فشلاً بخفض عتبة المحتوى أو إعفاء الأداة، بل نصلح السبب أو نوقف النشر.

لماذا نحفظ نسخ المعادلات؟

المعادلة المنشورة لا تُعدّل في مكانها عندما تتغير قاعدة أو يظهر تصحيح جوهري. ننشئ نسخة جديدة بتاريخ سريان، ونثبت النسخة القديمة باختبار يضمن أنها ما زالت تعيد النتيجة التاريخية. هذا يمنع ترقية أداة بصمت ويتيح تفسير لقطة أو مثال قديم. السجل يشير إلى نسخة مثبتة صراحةً، لا إلى اسم عام ينزلق إلى أحدث إصدار. إذا كان العيب خطراً، نوقف أو نحجب المسار المتأثر إلى أن تمر النسخة الجديدة بالمصدر والحالات المرجعية والمراجعة.

حدث ذلك فعلاً عند تصحيح حاسبة معاش التقاعد المدني: صدر الحساب المصحح في النسخة@2026.2، بينما بقيت النسخة@2026.1قابلة للمراجعة ويثبت اختبار رجوع نتيجتها السابقة. بهذه الطريقة لا نمحو ما كان منشوراً، ويمكن تتبع سبب اختلاف نتيجة قديمة عن النتيجة الحالية وتاريخ انتقال الأداة إلى القاعدة المصححة.

سياسة التصحيح

نؤكد استلام البلاغ خلال 3 أيام عمل، ونهدف إلى إتمام التحقيق في البلاغ العادي خلال 10 أيام عمل. نعيد إنتاج الحالة ونقارن المصدر والنسخة والمدخلات، ثم نصنفها: خطأ حسابي، أو مصدر قديم، أو شرح غير دقيق، أو اختلاف صحيح يحتاج توضيحاً. إذا كان الخطأ قد يضر قراراً صحياً أو مالياً أو حقاً نظامياً، نراجعه خلال يوم عمل واحد ونوقف الادعاء المضلل فور التحقق، ثم ننشر إصلاحاً واختبار رجوع يمنع عودته. لا نمسح أثر النسخة القديمة بصمت. نوثق نسخة المعادلة وتاريخ السريان والحالة المرجعية التي تكشف العيب، ونحدّث تاريخ الصفحة عند مراجعة حقيقية فقط، ثم نجيب المبلّغ بما ثبت وما تغير.

المراجعة الدورية

تعمل مراجعة يومية على اختيار أداة واحدة من السجل ومراجعة مصدرها وصيغتها وحدودها ومحتواها وتجربتها على الجوال. تحتاج كل دورة إلى تقرير ودليل آلي قبل إغلاقها، ولا يغيّر تاريخ المراجعة إذا لم يحدث فحص يستحق ذلك. إضافة إلى الدورة اليومية، نراجع الأداة عند تغيير مصدر رسمي أو وصول بلاغ موثق. نراجع الأدوات وفق جدول دوري موثق داخلياً، ونحدّث المصادر وتاريخ المراجعة المعروض في كل صفحة عند تغير المرجع الرسمي. تشمل كل مراجعة متطلبات واضحة للدليل والاختبارات، ولا تعد مكتملة بمجرد إعادة قراءة النص.

الإعلانات والاستقلال التحريري

تساعد الإعلانات على تغطية الاستضافة والمراجعة، لكنها لا تغير نتيجة معادلة ولا ترتيب أداة ولا تصنيف مصدر. لا نقبل مقابلاً لإظهار رقم أفضل أو إخفاء تنبيه أو كتابة مراجعة تبدو مستقلة. نفصل موضع الإعلان بصرياً عن الحاسبة والنتيجة، ولا نضع إعلاناً بين المدخل والجواب بطريقة تدفع إلى نقر غير مقصود. أي شراكة أو محتوى مدفوع يجب أن يوسم بوضوح، ولا يمنح المعلن حق اعتماد النص العلمي أو النظامي.

حدود ما نقدمه

نحن ناشر تقني مستقل، ولسنا جهة طبية أو مالية مرخصة ولا مكتب محاماة ولا جهة إفتاء أو إعلان رسمي. النتيجة العامة لا تعرف ملفك الصحي أو عقدك أو سبب انتهاء خدمتك أو قرار الجهة. اقرأ التنبيه القريب من النتيجة، وارجع إلى الطبيب أو المستشار المرخص أو الجهة الحكومية عند قرار حساس. توضح صفحة إخلاء المسؤولية الحدود حسب نوع الأداة، وتشرح سياسة الخصوصية البيانات والمزوّدين ومدد الاحتفاظ.

تواصل مع الناشر

نرحب بالتصحيح والاقتراح والسؤال عن مصدر. راسل info@miyar.fyi أو استخدم صفحة اتصل بنا. آخر مراجعة لهذه الصفحة: 2026-08-01.